المصدر: جريدة الاهرام 3/2/2016
كتب - أحمد سامى متولى:
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية تفعيل دور أجهزة الرقابة على الأغذية والأدوية وحماية المستهلك لضمان تقديم سلع جيدة بأسعار مناسبة، مشددا على ضرورة مواصلة عمليات مراقبة الأسعار والحيلولة دون استغلال قرارات زيادة الجمارك الأخيرة على بعض سلع الرفاهية والأجهزة الكمالية كسبب لزيادة الأسعار على المواطنين محدودى الدخل الذين لا يقبلون بالأساس على شراء تلك السلع.
جاء ذلك خلال لقائه أمس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الذى تم خلاله استعراض مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية على الساحة الداخلية، حيث قام رئيس مجلس الوزراء بإطلاع الرئيس السيسى على سير العمل والتقدم الذى تم إحرازه على صعيد توفير اِحتياجات المواطنين من الطاقة والمواد الغذائية، وتزويد الأسواق بها.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة، بأن الرئيس وجَّه بضرورة الاستمرار فى تنفيذ مشروعات تنموية بمختلف المحافظات المصرية، بما يتناسب مع الموارد المتوافرة فى كل محافظة ويشجع الصناعات المحلية القائمة فيها، بحيث يتم توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وتحقيق التنمية المنشودة فى جميع المحافظات وليس فقط فى المدن الرئيسية.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن رئيس مجلس الوزراء أشار إلى أنه سيبدأ فى الالتقاء بنواب المحافظات للتعرف على مطالب محافظاتهم واحتياجاتها والمشكلات التى تواجه الموطنين أو المشروعات الخدمية والتنموية بتلك المحافظات واستعراض الحلول السريعة وغير التقليدية للمشكلات.
كما استعرض المهندس شريف إسماعيل كذلك خلال الاجتماع التطورات الخاصة بحادث قطار العياط، منوهاً بالإجراءات التى تتخذها الحكومة لمواصلة خطة تطوير مزلقانات السكك الحديدية، إذ تم الانتهاء من تنفيذ نظم التحكم والتشغيل لعدد 117 مزلقاناً، كما تم التعاقد على تنفيذ 300 آخرين بواسطة الهيئة العربية للتصنيع و295 بواسطة وزارة الدولة للإنتاج الحربى خلال 18 شهراً. وأضاف أنه تجرى حالياً دراسة إنشاء هيئة لتأمين عمليات النقل بشكل عام.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد أهمية التأكد من إجراءات السلامة فى جميع وسائل النقل والمواصلات، ولاسيما السكك الحديدية والطرق البرية، مشدداً على أهمية الحفاظ على أرواح المواطنين ومواصلة جميع الإجراءات التى من شأنها المساهمة فى تنظيم مرفق النقل وضمان حُسن وسلامة أدائه.
وعلى الصعيد الاقتصادي، استعرض رئيس مجلس الوزراء الإجراءات التى تخطط الحكومة لاتخاذها من أجل زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى بالتنسيق مع البنك المركزي.
ومن جانب آخر، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى انطلاق أعمال شركة تنمية الريف المصرى الجديد كمطور رئيسى لمشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، برأسمال يُقدر بثمانية مليارات جنيه، وبمساهمة كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ووزارة المالية.
وفى هذا الصدد، رحب الرئيس بقيام الشركة على أسس اقتصادية دون تحميل الموازنة العامة للدولة أى أعباء، من أجل توفير آفاق جديدة للتنمية المستديمة، تقوم على إنشاء مجتمعات تتكامل مع المقومات الاقتصادية للبيئة المحيطة، وتعمل على تعظيم العائد الاقتصادى من المياه المستخدمة فى الري.
ونوّه الرئيس إلى أهمية إنشاء مجتمعات زراعية صناعية متكاملة فى إطار المشروع للحصول على أعلى قيمة مضافة من استغلال الأراضى وإقامة وحدات أبحاث وتدريب فى مواقع العمل لتطوير أساليب الرى وتحسين جودة الأصناف المزروعة، وتوفير فرص عمل جديدة ومتنوعة، وزيادة مساهمة القطاع الزراعى والصناعات ذات الصلة فى الناتج القومي، وتقليص عجز الميزان التجارى من خلال التركيز على الصادرات الزراعية.