المصدر: جريدة الاهرام 21/1/2016

كتب الجلسة ـ أحمد جلال عيسى وسامح لاشين:

فى جلسة عاصفة شهدت طرد 3 نواب من قاعة المجلس "وفقا للائحة" وافق مجلس النواب فى جلسته صباح أمس برئاسة الدكتور على عبد العال على حزمة من القرارات بقوانين المهمة التى صدرت فى غيبة البرلمان

تضمنت إجراءات الطعن على عقود الدولة والثروة المعدنية ، والحد الأقصي للعاملين بالدولة ، وقانون الضريبة على المبيعات "المتعلق بالسجائر"، والمرور ، وتعديل مسمى واختصاصات بعض المحاكم.

وكان المجلس قد وافق خلال جلسته الصباحية أمس بأغلبية أعضائه على 13 قرارا بقانون صدرت فى غيبته ، جاء على رأسها قانونا الثروة المعدينة ، والطعن على عقود الدولة والتى كانت قد أثارت جدلا بين النواب واعادها المجلس للجنة لاعادة مناقشتها مرة أخرى ، وشهدت مناقشتها باللجنة أمس الأول «الثلاثاء» سجالا بين ممثلى الحكومة والنواب انتهى بوعد من المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية بعرض اللائحة التنفيذية للقانون لحوار مجتمعى

ومن جانبه أعلن المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية عن عداد الحكومة مشروع قانون بإلغاء الحظر على تسيير المقطورات ، وإعداد قانون موحد للمرور، يعرض على المجلس خلال اجتماعه المقبل ، وقال أن الحكومة منذ 2008 حتى اليوم تعطى مهلة للمقطورات لتصحيح أوضاعها ، وإن هناك احصائية عرضت على مجلس الوزراء ان 7% من النقل يستخدم المقطورات لذلك عرض على مجلس الوزراء المشروع المقترح .

كما أقر المجلس القرار بقانون رقم 25 لسنة 2014 بتعديل بعض أحاكم قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنة 1973 ومن جانبه طالب سامى المشد بتقنين أوضاع «التوك توك» ومنعها من السير فى الطرق العامة وطالب النائب خالد العراقى بتشديد العقوبات على المخالفين، بينما قال مصطفى الجندى ان «التوك توك» وسيلة فى الأرياف وهاجم على المدن ، وضرورى الحفاظ على مواصلات الغلابة قبل توفير وسيلة لهم وبناء عليه ارفض هذا القرار بقانون، ومن جانبه قال سعد الجمال أوافق على هذا القرار وانه تأخر كثيرا حيث استخدمت التكاتك فى جرائم جنائية الأمر الذى يهدد أمن المواطن، وأضاف هانى اباظة انه يطالب بتعديل بضرورة الترخيص للمالك

وقال ثروت بخيت لابد أن يكون قائد التوك توك حامل لرخصة ويمنع من السير فى المحاور الرئيسية.

ومن جانبه طالب عصام أبو المجد تدريس قانون المرور، بينما اعترض اللواء سعيد طعيمة على عدم انشاء صندوق لتعويض اصحاب المقطورات حتى الأن، وطالب اللواء مليحى فتوح بضرورة تحديد نطاق جغرافى لسير «التوك توك»، أما عبد المنعم العليمى فطالب بضرورة تخصيص طرق لسير المركبات الثقيلة .

كما وافق البرلمان بأغلبية 405 على القرار بقانون رقم 54 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973. كما وافق ايضا بأغلبية 433 على القرار بقانون رقم 59 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

ووافق النواب بأغلبية 415 نائبا على القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة وكانت اللجنة النوعية قد وافق عليه وطالب النائب فؤاد حسب الله بتشكيل لجنة تقصى الحقائق للتحقق من الأرقام الخيالية التى يتقاضاها بعض الموظفين وآخرون لا يتقاضون شيئا ،كما وافق البرلمان بأغلبية 430 عضوا على القرار بقانون رقم 142 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ويستهدف تشديد العقوبات على من قاد مركبة وهو سكران أو تحت تأثير المخدر، ووافق البرلمان بأغلبية 449 نائبا على القرار بقانون رقم 12 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وكانت اللجنة النوعية قد وافقت عليه وهو ما يتعلق بزيادة الضرائب على السجائر.

ووافق النواب بأغلبية 461 نائبا على القانون برقم 133 لسنة 2014 بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الصندوق الاجتماعى للتنمية فى بعض القروض والتسهيلات التى يحصل عليها ، وكانت اللجنة النوعية قد وافقت عليه ومن جانبه قال النائب احمد البعلى أنه من الضرورى التوسع فى القروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مع ضرورة تبسيط الإجراءات، بينما قال مدحت الشريف أن الصندوق هو صندوق وليس بنكا لتحصيل فوائد وأرباح مقترحا استدعاء رئيس الصندوق من أجل بحث تطوير عمله. ومن جانبه قال السادات ان الصندوق بنك للفقراء ولدينا اشكالية ان الصندوق بيسلف للقروض ب 9 % ، وهذه الفوائد لا تمكن الصندوق من العمل.

وعن تقارير اللجنة الخاصة السابعة فقد وافق المجلس بأغلبية 374 عضوا على القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة وكانت اللجنة النوعية قد وافقت عليه ومن جانبه قال النائب حسن بسيونى ان من القواعد الاساسية ان يكون لصاحب مصلحة وعدم الموافقة على القانون يعرضنا للاهتزاز القانونى وعدم الثقة والمصداقية فى التعاملات، مناشدا الموافقة على القرار بقانون ، بينما قال النائب تادريى قلادس لايصح مناقشة هذا القانون مرة واُخرى وخاصة انه غير دستوري، مشككا فى وجود صفقات مع الحكومة وبعض النواب لإعادة القانون مرة أخرى ، بينما أكد محمود رشاد رفضه لأنه يقنن الفساد ، والتقاضى حق مكفول للجميع ومن ثم هذا القانون يحجر حق المواطن، بينما قال النائب ابو حامد ان المادة 97 يكفل التقاضى والقانون ينظم هذا الحق والدولة خسرت كثيرا نتيجة تصدى من ليس له صفة نتيجة عدم وجود هذا القانون.

ونشبت مشادة كبيرة بين النائب احمد طنطاوى ورئيس المجلس على اثرها صوت المجلس ضد النائب ليخرج من القاعة.

كما وافق النواب بأغلبية 387 نائبا على التقرير التكميلى عن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية وهو القانون الذى وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى بعد طلب الحكومة من المجلس اعادة مداولته بعد ان رفضه المجلس، ومن جانبه قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ان الحكومة تتعهد بتعديل اللائحة فورا ، بينما قال النائب كمال احمد انه من الضرورى تحدث ممثل وزارة المالية والبترول وهم من يقولون التطور التاريخى الصحيح فى هذه القضية.

ومن جانبه قال ممثل الحكومة ان هيئة الثروة المعدنية كانت تجمع 468 الف جنيه اما المحاجر فتورد ما من 127 مليون جنيه وفقا للقانون الجديد فمن المتوقع ان تكون الحصيلة 9 مليارات جنيه وان هذه مرحلة انتقالية ولن تمثل عبئا على المستثمر ، ويمنح القانون قيمة مضافة وهى التصنيع وعدم تصدير المادة الخام وتوفير العمالة.

وآثار بعض النواب حالة من الضوضاء فقال لهم رئيس المجلس: أنتم اصحاب مصالح ، ولفت ان هناك فرقا كبيرا بين المحاجر والمناجم. كما وافق البرلمان بأغلبية 452 على القرار بقانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخري.