المصدر:جريدة  الجمهورية 21/1/2016

كتبت ــ إيمان الحلواني:

أكد أبوالمجد عبداللاه رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي أنه لا وجود لأي مادة من مواد قانون التأمينات الموحد الجاري اعداده حاليا تحتوي علي رفع سن المعاش إلي 65 عاما وليس هناك أي اصدار للحكومة لأي تعديلات تشريعية بزيادة سن المعاش.

 أشار أبوالمجد إلي ان المادة 67 من قانون 18 لسنة 2015 تقضي عند عدم تجاوز الموظف سن الـ 55 عاما ومدة اشتراكه بالتأمين الاجتماعي مضافا إليه خمس سنوات وفي حالة تجاوز الموظف سن الـ 55 عاما وجاوزت مدد اشتراكه في التأمينات عشرين عاما فتسوي حقوقه التأمينية علي اساس مدد الاشتراك مضافا إليها المدد الباقية لبلوغ الستين عاما.

 اضاف ان لجنة اعداد مشروع القانون الجديد ستلتزم بمبدأ التكافل الاجتماعي. ومعالجة مشكلة انخفاض قيمة المعاشات. اضافة إلي عدم التمييز في حساب الاشتراكات بين الأجر الاساسي والأجر المتغير. ودمج 5 قوانين للتأمينات الاجتماعية في تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بما يتوافق مع الدستور المصري الجديد والاتفاقيات الدولية والاقليمية. اضافة إلي انشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وادارته من خلال اصحاب المعاشات.. كما يهدف مشروع القانون لزيادة قيمة المعاشات الشهرية بصورة دورية من خلال ربط قيمتها بمعدل التضخم. إلي جانب انشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية. بهدف ضمان يحقق عائدًا سنويًا لا يقل عن معدل التضخم.