المصدر: جريدة الاهرام 14/1/2016

كتب - اسلام أحمد فرحات :

اكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى ان الحد الأقصى للمستثمرين والشركات فى مشروع 1.5 مليون فدان من 50 الى 100الف فدان ، و الادنى 5 أفدنة ، وبالنسبة للتكلفة تختلف من منطقة إلى أخري، وفى بعض المناطق قد يصل الفدان بكل خدماته إلى 30 ألف جنيه، وسيكون الدفع نقداً أو بالتقسيط على 7 سنوات، وستكون نسبة الفائدة أقل من 6%

وقال على هامش اجتماعه بقيادات الوزارة لمتابعة اعمال لجنة مكافحة الفساد انه تم الحصول على موافقة وزارة الاستثمار لانشاء شركة الريف المصرى وجار تشكيل مجلس الادارة واختيار رئيس للشركة لتبدأ فورا فى طرح الاراضى للمنتفعين والمستثمرين ، متوقعا ان يكون الاعلان الرسمى للشركة اواخر الشهر الحالي، وانه تم الانتهاء من جميع كراسات الشروط للمشروع .. وستتم الاستعانة بذوى الخبرة من وزارات الدفاع، والري، والزراعة، والإسكان، و أن الشركة ستقوم بتوزيع الأراضى على المستثمرين وتحصيل الأقساط، بجانب إعداد كراسات الشروط ، ورأس مال الشركة يبلغ 8 مليارات جنيه، تم أخذه من الوزارات المعنية بنسب معينة، شملت 10% لوزارة الري، و20% للزراعة و70% للإسكان والكهرباء، تعود أرباحها إليهم بعد الانتهاء من توزيع الأراضى وإمضاء العقود مع المنتفعين، و الشركة ستتبع نظام الشباك الواحد فى تعاملها مع المستثمرين، و حتى يتم القضاء على البيروقراطية والروتين الذى كان سببا فى تأخير المشروع عاما ونصف العام تقريبا ، وسيتم إنشاء إدارة فى كل محافظة يوجد بها المشروع ،وسيحصل الشاب على العقد فوراً دون الذهاب إلى أى مصلحة حكومية، مسجلا باسمه، والمنزل موصلا بالكهرباء من خلال شباك واحد.

واضاف ان المشروع روعى فيه تجنب أخطاء الماضي، كما حدث فى مشروع توشكي، وأن الدولة هى التى تنفذ حفر الآبار ضمانًا لعدم العشوائية فى المشروع وتجنب السلبيات .

وتم توفير التمويل لوزارة الرى لحفر الآبار من الموازنة العامة للدولة، والبداية كانت بـ2.3 مليار جنيه، لحفر 1315 بئراً جوفية فى المشروع، وبمجرد الانتهاء من هذه الآبار تبدأ شركة الريف المصرى طرح المشروع وتسديد لأقساط،و سيتم تسديد ثمن تنفيذ باقى مراحل المشروع، وفى الوقت الحالى يوجد 500 ألف فدان جاهزة للزراعة تم توصيل المياه إلى 300 الف والباقى سيتم حفر الآبار بمعرفة المستثمر، حيث انتهينا من حفر 750 بئراً

واشار الى ان مشروع "المليون ونصف المليون فدان"، الذى دشنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى مدينة الفرافرة يعتبر كنزا كبيرا بالنسبة للشعب المصري، وأن مخزون المياه الجوفية فى مصر للمشروع يكفى حسب الإحصائيات لمدة 100 عام على الأقل، متابعًا أن قصة جلب المياه الجوفية للمشروع سيجلب المستثمر الذى يتحمل كل التكاليف ،و أن البعض يعتقد أن الدولة هى التى تصرف على المشروع والحقيقة هى أن المستثمر والمنتفع بالأرض هم من يتولون تمويل المشروع ،و هناك وفود سعودية، كانت فى مصر منذ أسابيع قليلة، زارت أرض المشروع لرغبة الجانب السعودى فى الاستثمار، و أن أحد المستثمرين يرغب فى شراء 180 ألف فدان لإقامة مصنع للبنجر.

ونوه إلى أن «الفئات التى يستهدفها المشروع تتمثل فى الشباب الذين سيتم تمليكهم الارض والمنازل، و ستكون هناك مساحات من الاراضى لصغار المستثمرين واخرى تصل الى 50 الف فدان لكبار المستثمرين من المصريين والعرب بنظام حق الانتفاع.