المصدر : جريدة الجمهورية 13/1/2016

كتب - ثريا عبدالرسول وأحمد الداوي

أكد الدكتور مصطفي مدبولي وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية انه لا يجوز استخدام مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها ويلتزم ملاك العقارات أو اتحاد الشاغلين بالقيام بعمل الخزانات والطلمبات اللازمة لتوفير المياه للأدوار العليا التي يتجاوز ارتفاعها 15 مترا وقال ان قانون تنظيم المياه والصرف الصحي الذي ستتم مناقشته في مجلس الوزراء لعرضه علي البرلمان يقضي بحظر عمل توصيلات علي شبكات مياه الشرب والصرف الصحي الا بواسطة مقدمي الخدمة ويحظر صرف أي نواتج أو مخلفات غير الصرف الصحي علي الشبكات وسيقوم جهاز الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك بتحديد التعريفة الاقتصادية للخدمة ويحدد مجلس الوزراء التعريفة الاجتماعية والمستفيدين منها.

واشار الدكتور محمد حسن الرئيس التنفيذي للجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلي أن مشروع القانون ينص علي انه يعاقب بالسجن والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد علي 100 ألف جنيه. كل من هدم أو أتلف عمدا أو عطل باستخدام اية وسيلة شيئا من المرافق وإذا ترتب علي ذلك انقطاع اداء الخدمة تكون العقوبة السجن المؤبد وإذا وقع فعل من هذه الأفعال نتيجة اهمال أو عدم احتراز تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه أو احدي العقوبتين ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي 20 ألفا كل من قام بترويج الشائعات أو التصريح بمعلومات غير صحيحة عن حالة مياه الشرب أو الصرف الصحي أو من يستخدم المياه في غير الأغراض المخصصة لها فضلا عن نص مشروع القانون علي عقوبات محددة لمقدمي الخدمة حال عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير التي يجب توافرها في المياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلي.