المصدر: جريدىة الاهرام 3/1/2016

كتبت ـ هند السعيد :

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة امس "بدستورية" قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، فيما تضمنه نهائية الحكم الصادر بالحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات .

وحكمت المحكمة ايضا "بدستورية" قانون أحكام الأحوال الشخصية، فيما نص عليه من أنه "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يُستطاع معه دوام العشرة ،يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق، وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما" .