المصدر: [جريدة الاهرام 21/12/2015

كتب ــ حسام الجداوى :

انتهى مجلس الدولة من إعداد تعديلات تتضمن توزيع الاختصاصات بين محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية،وانتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان نائب رئيس المجلس من مراجعة التعديلات النهائية لمشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة ، والتى عرضت عليه بقرار من المجلس الخاص بمجلس الدولة، برئاسة المستشار جمال ندا رئيس المجلس.  

و تم إرسال تلك التعديلات إلى المستشار الدكتور جمال ندا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال المستشار أحمد قطب، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إن التعديلات هدفها إعادة توزيع الاختصاصات بمحكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية.