المصدر: جريدة الاهرام 8/10/2015

كتب ــ محمد مصطفى حافظ :

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بتشكيل لجنة لدراسة الموقف الحالى للتسجيل الصناعى وإجراء حصر شامل لجميع المنشآت الصناعية المنتشرة فى كل محافظات الجمهورية لتدقيق بيانات السجل الصناعي، وانشاء قواعد بيانات مدققة لجميع الإمكانات التصنيعية فى مصر.

وقال الوزير ان القرار يستهدف القضاء على تضارب البيانات الخاصة بالقطاع الصناعى سواء على مستوى الانتاج او التشغيل وكذا معدلات النمو، حيث لوحظ فى الفترة الماضية عدم وجود تنسيق بين الجهات المعنية بإصدار الاحصاءات والبيانات حول قطاع الصناعة سواء كانت تابعة للوزارة أو جهات أخرى حكومية، لافتا الى ان اللجنة ستقوم بوضع خطة عمل وجدول زمنى مرحلى ينتهى قبل شهر فبراير من العام المقبل اى قبل بداية اجراء المسح السنوى للبيانات والذى يصدر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.

وأشار قابيل الى ان القرار يستهدف ايضا تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء والتى تضمنت ضرورة ربط القواعد القومية للبيانات خلال عام، حيث ستقوم اللجنة بدراسة امكانية اجراء ربط القواعد الاحصائية الصناعية على المستوى القومى بشكل قطاعى وجغرافى إلكترونياً بحيث يصبح لكل منشأة صناعية رقم قومى يتم التعامل به مع كل الجهات على مستوى الجمهورية، لافتاً الى ان ايجاد بيانات مدققة سيسهم فى مساعدة متخذ القرار على اتخاذ قرارات تصب فى صالح تنمية وتطوير قطاع الصناعة سواء كان قطاعا عاما او خاصا.