المصدر: جريدة الجمهورية 7/10/2015

قرر جمال سرور، وزير القوى العاملة، إعادة تشكيل اللجنة التشريعية بديوان عام الوزارة برئاسته أو من يفوضه، وعضوية 12 متخصصا، وتختص بإعداد وصياغة مسودة مشروعى قانونى العمل والنقابات العمالية، ومذكرتهما الإيضاحية، والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لهما، فضلا عن كافة القوانين التى تتعلق بمجالات عمل الوزارة، وما يسند إليها من قوانين أخرى أو أعمال.

وأعطى القرار الذى أصدره الوزير فى هذا الخصوص، للجنة فى سبيل تحقيق أهدافها أن تقوم بدراسة أحكام الدستور، وقانون العمل الحالى، وقوانين العمل المقارنة، والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، والمبادئ التى أرستها أحكام المحكمة الدستورية العليا، والملاحظات التى تتلقاها من ممثلى أصحاب الأعمال والعمال وذوى الشأن، وما أسفر التطبيق العملى عنه من معوقات، كما أعطى للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة، والمتخصصين كلما تراءى لها ذلك. وضمت اللجنة التشريعية فى عضويتها كل من المستشار أيمن سيد عبد الرحمن، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة،

ورئيس قسم الهيئة بالوزارة، والمستشار شريف أبو بكر، مدير الإدارة العمالية بقطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل، ومحمد الصياد وكيل أول وزارة التأمينات سابقا. 

كما ضمت إيمان النحاس وكيل أول وزارة القوى العاملة، وكوثر فرج وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، وحسن نور مستشار (ب) بالوزارة، ومحمد عيسى وكيل الوزارة لعلاقات العمل، وشئون المفاوضة الجماعية، ومحمد بشير كبير باحثين بالمكتب الفنى للوزير، وحسن رداد مدير عام تفتيش العمل، والدكتور نيازى مصطفى المحامى بالنقض، والخبير فى التشريعات الاجتماعية، وياسر الشربينى معاون الوزير، وإيهاب عبد العاطى العضو القانونى بالمجموعة الفنية للوزير. 

ونص القرار على تشكل أمانة فنية للجنة، تتولى إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة للأعمال، ومباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراتها وتوصياتها، فضلا عن إعداد التقارير ومحاضر الجلسات المتعلقة بأعمالها، وتنظيم جلسات الحوار المجتمعى، فضلا عن إعداد جدول أعمال الاجتماعات ، والموضوعات التى تطرح فى جلساتها، وما يكلفها به الوزير من أعمال.