المصدر: جريدة اليوم السابع 4/10/2015

سوهاج – عمرو خلف

 قال على محمد حمادة، مدير مديرية التنظيم والإدارة بسوهاج، إن إدارة الدراسات وبحوث التنمية الإدارية بالمديرية أوصت فى دراسة قامت بها عن "المشاكل الاقتصادية فى مصر بين غياب الإرادة وقصور الإدارة"، بإعادة النظر فى عمليات نزع ملكية الدولة لمشروعات القطاع العام وتحويلها للقطاع الخاص المحلى والأجنبى والمحافظة على طابع الملكية العامة بتلك المشروعات وبخاصة إذا كانت ناجحة لأنها تمد الموازنة العامة للدولة بموارد مستمرة ومن ثم زيادة عناصر الإنتاج وتقليل أسعار الفائدة والاستقلال الأمثل لموارد مصر الخاصة.

وأضاف مدير مديرية التنظيم والإدارة بسوهاج فى تصريحات صحفية، أن هناك توصية أخرى وهى الجدية فى تحصيل الضرائب من كبار الرأسماليين وشركائهم، حيث توجد المليارات من الجنيهات من المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم للدولة إضافة إلى عمليات التساهل والتغاضى عن تحصيل الجانب الأكبر من الضرائب المستحقة على كبار العملاء الذين لا يدفعون سوى معدلات ضريبية تقل عن 5 % فى المتوسط بدلا من 20 % التى فرضها القانون.

وأشار مدير مديرية التنظيم والإدارة إلى أن الدراسة أجريت على عدد من المديريات وهى الطب البيطرى والتموين والزراعة والإسكان والقوى العاملة والشئون الصحية والطرق والنقل والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى مديرية الضرائب العقارية ومنطقة ضرائب المبيعات ومكتب جامعة سوهاج .