المصدر: جريدة الجمهورية 1/10/2015
كتب طلعت الغندور:
أكد د. أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية ان لدينا مشكلة كبيرة في المحليات تكمن في صغار الموظفين الذين يتحكمون كثيرا في أداء المسئول الكبير وهنا يجب علي هذا المسئول أن يتحمل مسئوليته واذا لم يستطع أن يفرض سياسته ورأيه الصحيح القانوني علي موظفيه فعليه أن ينسحب.
طالب د. بدر بتنفيذ القانون قبل المطالبة بإلغائه حيث لن تكتشف اخطاؤه قبل تنفيذه موضحا ان وزير التنمية المحلية يقوم بتقييم عمل المحافظين وليس من سلطته معاقبتهم.
جاء ذلك في الاجتماع المشترك لأندية "روتاري جيزة ميتروبوليتان" برئاسة السفير مدحت المليجي والقاهرة جنوب برئاسة د. ريهام سمير والتحرير وجزيرة الروضة وبحضور المهندس عادل حافظ محافظ المنطقة الروتارية ومنال العيسي رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر.
ليس من المنطقي ونحن في القرن ال 21 أن يكون لدينا مناطق لا تصل إليها مياه الشرب لعدة أسباب منها عجز الامكانات وسوء التخطيط إضافة إلي السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين بتركيب توصيلات خاطئة عشوائية وغير فنية علي خطوط غير مصممة علي هذا الحجم من الاستهلاك في شوارع ضيقة مما يزيد الضغط علي الشبكات وينجم عن ذلك كثير من المشاكل من قطع مياه وخلافه. . أضاف: سوف نعمل علي تحسين الخدمات المقدمة للجمهور بتطبيق الشفافية وتحديد الخطوات المطلوبة والمستندات والمبالغ الواجب دفعها لإنجاز الخدمة وسنعلن ذلك لتعريف المواطن بما هو مطلوب منه ونغلق الباب علي الفاسد الذي يستغل جهل طالب الخدمة باضافة طلبات غير مطلوبة ليفتح الطريق للفساد والرشوة.وقال: نحن من أكبر منتجي القمامة في العالم حيث يتم رفع حوالي 18 مليون طن في العام تكلفة التخلص من الطن الواحد حوالي 100 جنيه ونصرف علي قمامة القاهرة 500 مليون جنيه سنوياً والمحصل علي فواتير الكهرباء حوالي 180 فقط وبالتالي نحتاج من موازنة الدولة أكثر من 300 مليون جنيه سنويا للتخلص من القمامة فقط وهذه تكلفة عالية جدا مطالبا المواطن بتحسين سلوكه فلا يجب أن يلقي القمامة في الشوارع ثم يشتكي أن الشوارع غير نظيفة. . وأضاف: لدينا المخلفات الزراعية وتبلغ حوالي 32 مليون طن في العام ولابد من التخلص منها لانها تعوق الفلاح عن الزرعة القادمة
وأكد ان مخالفات بناء العقارات والتعدي علي الأراضي الزراعية خطأ كبير ويجب محاسبة كل من قام بذلك موضحا أن ما حدث في ال 4 سنوات الماضية من انهيار وتدهور شديد وتولي غير المتخصصين مناصب غير مناسبة يحتاج إلي 15 عاما لتصحيحه وعلينا ان نبدأ.
أشار: إلي أن هناك بعض المسئولين يستجيبون لرغبات بعض المواطنين في محاولة لترضيتهم علي حساب المصلحة العامة والمفروض أن المسئول يرضي ربنا وضميره وما يراه صحيحا يفعله.