المصدر: جريدة الجمهورية 25/6/205

كتب علاء معتمد:

تبلغ مخصصات الأجور للعاملين في الدولة في مشروع موازنة العام المالي الجديد الذي يبدأ العمل بها الأربعاء القادم نحو 228 مليار جنيه بزيادة 27.3 مليار جنيه بنسبة نمو 14% عن الإنفاق علي الأجور خلال العام المالي الجاري.

 وتأتي هذه الزيادة في إطار إصلاح هيكل الأجور والتي تشمل تثبيت العمالة المؤقتة ورفع قيمة العلاوات الدورية السنوية لتصبح نسبة 5% من الأجر الأساسي الجديد تطبيقاً لقانون الخدمة المدنية الجديد. 

قال مصدر مسئول بوزارة المالية إن أجور العاملين بالدولة تستحوذ علي 26% من اعتمادات الموازنة العامة للدولة سنوياً ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها استجابة الحكومة للعديد من المطالب الفئوية منذ يناير 2011 واستمرار المطالبات بزيادة الأجور وتثبيت جميع العمالة المؤقتة وتطبيق الحد الأدني للأجور للعاملين بالدولة والذي بلغ إجمالي تكلفته بمرحلتيه الأولي والثانية نحو 18.3 مليار جنيه عام 2014/2015

 أشار إلي أن هناك مجموعة من الإجراءات التي قررت الحكومة اتخاذها للسيطرة علي فاتورة الأجور في الموازنة العامة تشمل إعادة هيكلة الأجور وتطوير نظم التعيينات للعاملين بالدولة وفقاً لقانون الخدمة المدنية الجديد والذي من أهم ملامحه:

 تعديل هيكل الأجور من خلال ضم الأجور المتغيرة إلي الأجر الأساسي ورفع قيمة العلاوات الدورية السنوية لتصبح نسبة 5% من الأجر الأساسي الجديد وشغل وظائف الخدمة المدنية عن طريق إعلان مركزي علي بوابة الحكومة المصرية وزيادة مستويات السلم الوظيفي لتصبح ستة عشر مستوي بدلاً من ستة مستويات. 

كما تشمل: جدول أجور مبسط يتكون من عنصرين فقط "أجر أساسي. وأجر متغير" وفتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار دون التقيد بالأقدميات والتأكيد علي الشفافية ومحاربة الفساد من خلال علنية تقارير تقويم الأداء.