المصدر: جريدة الجمهورية 25/6/205

محمد فتح الله

وافق مجلس الوزراء أمس علي إضافة مادة انتقالية علي قانون المعاشات. تقضي باستمرار العمل بذات نسب الاشتراك. وقواعد الاستحقاق. المعمول بها قبل صدور قانون الخدمة المدنية الجديد. كما تمت الموافقة علي نفس القواعد فيما يخص الصناديق الخاصة. 

كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية. وذلك بعد أن انتهت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من الحوار المجتمعي حولها. 

وقال د. أشرف العربي وزير التخطيط: تأتي أهمية هذه اللائحة في ضوء المنهج الجديد الذي انتهجه قانون الخدمة المدنية والذي ركز علي الأطر والسياسات العامة تاركا التفاصيل للائحة حتي تتمتع بالمرونة الكافية التي تمكنها من مواكبة التغييرات والتطورات العالمية والتكنولوجية.. ولهذا حرصت الحكومة علي طرحها للنقاش علي أوسع نطاق ممكن سواء عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أو من خلال اللقاءات والحوارات المباشرة. حيث عقد العديد من اللقاءات والندوات والمنتديات الفكرية. مع الخبراء ومنظمات المجتمع المدني وممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان. والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية. وكذلك ممثلي الوزارات والمحافظات بجانب الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية ومجلس الدولة والتي قدمت إسهامات مميزة في الشكل النهائي للائحة.

 أضاف: حرصت اللائحة علي ضمان تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما بعدالة ونزاهة وشفافية دون تمييز أو محاباة.

وذلك عبر تعريف الموظفين بحقوقهم وواجباتهم وأهداف الوحدة التي يعملون بها من خلال برامج تدريبية تنظمها إدارة الموارد البشرية أو غير ذلك من الوسائل عند التحاقهم بالخدمة لأول مرة.

 وتشجيعا للبحث العلمي وضعت اللائحة ضوابط لعلاوة التميز العلمي بحيث يحصل عليها الحاصل علي مؤهل علمي أعلي قبل أو أثناء الخدمة أو درجة الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلها مما يصدر بتحديده قرار من المجلس الأعلي للجامعات.

كما يجوز الجمع بين علاوة التميز العلمي وأي حافز أو مكافأة مقررة لهذا الغرض.

وتلافيا للأخطاء الماضية والمتراكمة عبر السنين.. طالبت اللائحة بتحديث الهياكل التنظيمية بصفة دورية في ضوء الخطة الاستراتيجية للدولة. واستطلاع رأي جمهور المتعاملين مع الوحدة عن مستوي جودة الخدمات العامة المقدمة ورضائهم عنها بغية تلافي أوجه القصور في أداء الخدمات والحرص علي التدريب المستمر للموظفين لتطوير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية.

وللمزيد من الشفافية والمساءلة المجتمعية فقد ألزمت الجهات بإتاحة ونشر جميع القرارات التي تصدر في شأن الخدمة المدنية. سواء علي الموقع الإلكتروني للوحدة أو بطريق النشر في لوحة إعلانات الوحدة مع ضمان وضعها في أماكن ثابتة وبارزة ومؤمنة.

 كما حرصت اللائحة علي ضمان التدريب المستمر للموظفين من خلال خطة سنوية للتدريب تتولاها إدارة الموارد البشرية وتعد تقريرا سنويا عن تنفيذها مصحوبا بالإحصاءات والنتائج المتحققة خلال هذه السنة مقارنة بالسنوات السابقة علي أن تعتبر الفترة التي يقضيها الموظف في التدريب كل الوقت فترة عمل. وتتحمل الوحدة كافة مصروفات تدريب الموظف. ويستحق الموظف كامل أجره خلال فترة التدريب.

 وللقضاء علي المحسوبية والوساطة في التعيينات الحكومية فقد وضعت اللائحة آلية ملزمة للتعيين مركزيا في الأول من يناير. وفي الأول من يوليو من كل سنة. علي أن يتم تجميع الاحتياجات الوظيفية قطاعيا علي مستوي كل وزارة والجهات التابعة. ومحليا علي مستوي كل محافظة ومديريات الخدمات التابعة لها. مع تحديد مسميات الوظائف وشروط شغلها وذلك كله قبل ميعاد الإعلان بشهر علي الأقل. ويتولي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الإعلان عن الوظائف الشاغرة والممولة وفقا لاحتياجات كل وحدة.

 ويتاح الإعلان علي موقع بوابة الحكومة المصرية.

 وحرصا علي تفرغ الوزير للأعمال الاستراتيجية وصنع السياسات في وزارته.. حرصت اللائحة علي حديد المهام المنوطة بالوكيل الدائم والذي يقوم بمعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته. وضمان الاستقرار التنظيمي والمؤسسي للوزارة والوحدات التابعة لها. ورفع مستوي كفاءة تنفيذ سياساتها. وضمان استمرارية البرامج والمشروعات والخطط ومتابعتها تحت إشراف الوزير. واتخاذ كافة القرارات والإجراءات التي من شأنها تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة. جنبا إلي جنب مع الإشراف الإداري والمالي المباشر علي سير العمل التنفيذي في الوزارة.

 ونظمت اللائحة السلوك الوظيفي لضمان حسن سير العمل والالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها بما يضمن القيام بالعمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة. وإنجازه في المواعيد المناسبة طبقا لمعدلات الأداء المقررة.