المصدر: جريدة اليوم السابع 7/5/2015

كتب ياسمين سمرة

 أعلنت شركة "اتش سى للأوراق المالية والاستثمار" أمس الأربعاء عن افتتاح 3 فروع جديدة لشركة تداول الأوراق المالية بالقاهرة والصعيد، في إطار استراتيجية الشركة في الوصول بخدماتها للعملاء في أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلي استقطاب أكبر عدد من العملاء الأفراد بالسوق المحلية. وأكد حسين شكري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن افتتاح الفروع الجديدة في المهندسين والمعادي وسوهاج، جاء بناء على الطلب على خدمات الشركة في تلك المناطق، ورغبة الشركة في التوسع في السوق المحلية و زيادة حصتها السوقية من العملاء الأفراد. وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، أن الفترة المقبلة تسمح بمزيد من النمو وفرص الاستثمار في البورصة، وهو الأمر الذي شجع "اتش سى" على التوسع في تقديم خدمات التداول للأفراد بعد دراسات كافية وغير متسرعة. وأشار رئيس مجلس إدارة "اتش سى" إلى أن قرار التوسع في خدمات التداول للأفراد رغم تزامنه مع موجة هبوط حالية للبورصة االمصرية يؤكد أن الشركة التي تعمل في السوق المصرية منذ 20 عاما تقريبا لديها استراتيجية طويلة الأجل. وتابع: "لدينا حالة من التفاؤل بالمستقبل ونرى أن هذه الفروع الجديدة ستكون منتجة وسيكون تأثيرها إيجابيا على نشاط الشركة". وكشف شكرى أن خطة الشركة تستهدف افتتاح 9 فروع تجزئة جديدة في الدلتا والصعيد على أن تصل إلى 12 فرعا بنهاية عام 2016، لافتا إلى أن الشركة قدمت طلبا للحصول على رخصة لافتتاح فرع جديد بالمنيا وبصدد الحصول عليه. "اتش سى لتداول الأوراق" تفتتح فرعين في المنيا والزقازيق وقال حسن شكرى العضو المنتدب لشركة "اتش سى لتداول الأوراق المالية" لـ"اليوم السابع" أن الشركة تستهدف مضاعفة حصتها السوقية في خدمات التداول لتصل إلى 5% في 2016 مقابل 2.5% في 2014، متوقعا أن تصل حصة الشركة السوقية حوالى 4% العام الحالى. وأضاف العضو المنتدب لشركة "اتش سى لتداول الأوراق المالية أن الشركة تعتزم افتتاح الفرع الخامس فى الشرقية بالعاصمة الزقازيق بعد افتتاح تانى أفرعها بالصعيد في المنيا. وأشار إلى أن هذه الخطوة الاستراتيجية تأتى تتويجاً لمجهودات الشركة في تنشيط قطاع التجزئة وتقديم خدماتها للمستثمرين الأفراد معولين في ذلك على خبراتها الطويلة في مجال تداول الأوراق المالية على مستوى المؤسسات . ضريبة البورصة ليست "اختراعا" وحول الضرائب على البورصة التي أثارت جدلا واسعا بين أوساط المتعاملين وشركات التداول، قال شكرى الكل يعترف بحق الدولة في فرض ضرائب لزيادة مواردها وبالتالى تخفيض عجز الموازنة، لكن القرار لم يجانبه التوفيق ولا يوجد توافق عليه بين كل أطراف السوق، الأمر الذي يحتم إعادة النظر فيه وخاصة آلية التحصيل. وأضاف أن تأخر إجراء الانتخابات التشريعية بالإضافة إلى تأخر صدور اللائحة التنفيذية لضريبة البورصة ثم إقرارها رغم الخلاف على آلية التحصيل ساهم في تراجع السوق خلال الشهرين الماضيين رغم وجود بعض المحفزات الإيجابية مثل المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ. من جانبه، أكد محمد السعيد، رئيس التحليل الفني في "اتش سى" للأوراق المالية كل أطراف سوق المال كانت رافضة للضرائب التي أقرتها وزارة المالية على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية، مشيرا إلى أن تلك الضريبة ليست "اختراعا" ولكن آلية تحصيلها هى محل الخلاف. وأعرب السعيد عن أمله في إجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية للضرائب على البورصة وآلية تحصيلها وهو ما يجري مناقشته بالفعل بين الحكومة وأطراف سوق المال. ولفت إلى أن تطبيق الضريبة لن يعوق البورصة المصرية طالما توافر الاستقرار السياسى والاقتصادى، موضحا أن هبوط السوق كان حركة تصحيحية للاتجاه الصاعد الذي استمر من يونيو 2013 حتى بداية العام الحالي، مضيفا أن السوق لا يزال في مستويات لا تدعو للقلق إذا لم يفقد المؤشر الرئيس أكثر من 5% من بداية 2015.

وتابع: طالما لم يكسر المؤشر مستويات ماقبل يونيو 2013، فلا مجال للذعر.