المصدر: جريدة الاهرام 6/5/2015

كتبت ـ منى السيد:

عقدت اللجنة العليا للتخطيط المحلى اجتماعها امس برئاسة اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية وحضور 8 وزراء و10 محافظين .ولفت لبيب إلى أن اللجنة ناقشت مقترح المشروعات التى ستنفذ فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد .

مؤكدا أنه يجرى التنسيق مع الوزارات الخدمية بحيث يتم وضع مقترح المشروعات المنفذة خلال العام المالى الجديد 2015/2016 وفقا للاحتياجات الحقيقية للمواطنين فى المحافظات.

وأوضح أن خطة العام المالى الجديد، تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المحافظات عند توزيع استثمارات الخطة على أسس ومعايير واضحة، لافتا إلى أن الخطة تهدف إلى تحسين الخدمات الاجتماعية وخدمات التنمية البشرية ورفع مستوى الرضا الشعبى .

وقال إن الخطة تركز على تخفيف ضغوط تبعية المحليات على الحكومة المركزية وتحسين بيئة الاستثمار فى كل محافظة، واستغلال موارد كل محافظة والحد من مشكلة البطالة ورفع مستوى المعيشة.

واوضح أن غياب التنسيق أسهم فى ضعف الخدمات الاجتماعية وخدمات البنية الأساسية فى غالبية المحافظات، رغم جهود الدولة فى هذا الشأن، مع زيادة البطالة وانتشار العشوائيات .

وطالب لبيب المحافظين بالتواصل مع المواطنين ميدانيا والنزول إليهم فى القرى والأحياء والمدن والاستماع الى مشكلاتهم على الطبيعة وعدم الاعتماد على التقارير المكتبية. وأكد وجود خطة مستقلة لتحويل 78 قرية الى قرى نموذجية على مستوى جميع المحافظات، بواقع 3 قرى فى كل محافظة، وتبلغ استثمارات هذه الخطة 1,2 مليار جنيه. وأعلن وزير التنمية المحلية أنه تم تخصيص 600 مليون جنية لتطوير القرى الأكثر فقرا فى خطة العام المالى الجديد.