المصدر: جريدة الاهرام 20/4/2015

كتبت - مها حسن:

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر وافقت في اجتماعها الأخير على منح تراخيص جديدة لعدد 65 جمعية أهلية لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر فى ضوء أحكام قانون التمويل متناهي الصغر الجديد.

وأوضح سامي أن فترة توفيق أوضاع الجمعيات للحصول على ترخيص كما نظمها القانون ستة أشهر تنتهي في 13 مايو 2015، مشيرا إلى أن عدم توفيق الأوضاع سيعرض الجهات المخالفة لتبعات قانونية.

ولفت إلي أن  الجمعيات تمارس نشاطها فى محافظات الدقهلية وكفر الشيخ والغربية والبحيرة والقليوبية وقنا والمنيا وسوهاج والفيوم والأقصر وأسوان وشمال سيناء والوادي الجديد والإسكندرية والجيزة والقاهرة ويبلغ إجمالي التمويل متناهي الصغر المقدم من تلك الجمعيات 520 مليون جنيه. وأوضح أن الهيئة  أصدرت تراخيص لعدد 169 جمعية ومؤسسة مالية ولشركة واحدة في مجال التمويل متناهي الصغر تزيد محفظة التمويل الممنوح منها على مليار ونصف المليار جنيه.

وأضاف أنه جار تشكيل لجنة مؤقتة للإعداد لاجتماع أول جمعية عامة للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لانتخاب أول مجلس إدارة له، وذلك بعد أن تم إقرار النظام الأساسي للاتحاد ومتوقعا أن تجرى الانتخاب قبل نهاية شهر مايو القادم. 

وكان إبراهيم محلب رئيس الوزراء قد أصدر القرار 803 لسنة 2015 بأن يكون التظلم من القرارات الإدارية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية تطبيقا لنص المادة (19)من قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، أمام لجنة تظلمات برئاسة أحد مستشاري مجلس الدولة وعضوية اثنين من المستشارين وعضو من ذوى الخبرة يختاره رئيس الوزراء إضافة إلى ممثل عن الهيئة، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به. ولا تسرى القرارات الصادرة من الهيئة بشأن إلغاء ترخيص الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية قبل انقضاء ميعاد التظلم المشار إليه أو البت فيه.

كما لا تقبل الدعوى بطلب إلغاء قرارات الهيئة قبل التظلم منها والبت فيها.