المصدر :جريدة الجمهورية 15 أبريل 2015 م

عبير فتحي

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس علي وثيقة النيل إيذاناً باطلاق الحملة القومية لحماية النيل علي المستوي الشعبي لزيادة وعي المواطنين وحثهم للحفاظ علي النهر العظيم من التلويث أو التعديات وإعمالاً لنصوص الدستور الذي أكد التزام الدولة بحماية النيل والحفاظ علي حقوق مصر التاريخية المتعلقة به وترشيد استخدام مياهه وتعظيم الاستفادة منها كما حظر التعدي علي حرمه.

جاء ذلك في بداية لقاء الرئيس مع د. حسام مغازي وزير الموارد المائية والري وصرح السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة بأن مغازي عرض الاجراءات التي تقوم بها الوزارة لازالة التعديات علي مجري نهر النيل وكذا علي مختلف الترع والمصارف. والتي بلغ إجماليها عشرة الاف تعدي. منها 2880 تعدياً علي نهر النيل فقط.

وأضاف ان وزير الموارد المائية والري استعرض أثناء اللقاء أيضاً الاتفاق الذي تم بين وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا خلال اجتماع لجنة سد النهضة الإثيوبي. الذي عُقِد في أديس أبابا علي مدار يومي 8 و9 أبريل الجاري لاختيار مكتبين استشاريين عالميين. للقيام بالدراسات اللازمة لمعرفة الاثار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية علي دولتي المصب مصر والسودان نتيجة بناء سد النهضة الإثيوبي.

كما أوضح مغازي ان المكتبين سيقومان بالعمل سوياً في جميع عناصر الدراسات المطلوبة ولن يتم تكليف كل مكتب بالقيام باحدي الدراسات منفرداً. مشيراً إلي أنه تم إخطارهما بنتائج اجتماع الدول الثلاث. لإعداد خطة عمل مشتركة قبل الرابع من مايو المقبل.

وأضاف المتحدث ان الوزير أكد علي اتفاق وزراء الموارد المائية والري في الدول الثلاث علي إنجاز الدراسات الهيدروليكية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة الاثيوبي في مدة لا تتجاوز 11 شهراً. مشيراً إلي حرص الدول الثلاث علي تحقيق أعلي درجات الاتفاق العلمي والموضوعية في هاتين الدراستين.

ورحَّب الرئيس بنتائج اجتماع أديس أبابا الذي عُقد مؤخراً بين الدول الثلاث. مؤكداً علي أهمية استثمار الزخم الذي حققه توقيع إعلان المباديء الخاص بسد النهضة. وكذا التفاهم الذي تم علي مستوي القمة ليساهما في دفع المفاوضات قدماً. منوهاً إلي ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إعلان المباديء باعتباره خطوة علي الطريق الصحيح تحتاج إلي مزيد من الاتفاقيات التفصيلية لتطبيقها بما يضمن مستقبلاً مزدهراً وواعداً لشعوب الدول الثلاث يقوم علي أسس التفاهم والتعاون بعيداً عن الخلاف والمواجهات.

قال المتحدث ان الوزير عرض محاور السياسة المائية لمصر واستراتيجيتها لتدبير احتياجات مصر المائية مستقبلاً. كما استعرض السيد الوزير المشروعات التي تنفذها وزارة الموارد المائية والري مع دول حوض النيل في مجال الموارد المائية لاستقطاب الفواقد وزيادة الموارد المائية وتحقيق المنفعة المشتركة. منوهاً الي ان تلك المشروعات تشمل تنمية الموارد البشرية. وحفر الآبار. وتجهيز معامل هيدروليكية. وتطوير وإدارة الموارد المائية. وبناء سدود حصاد مياه الأمطار للوقاية من الفيضانات. ومقاومة الحشائش. وتطوير واقامة المزارع السمكية.

أكد الرئيس السيسي أهمية تعزيز العلاقات المصرية مع كافة الدول الافريقية. وفي مقدمتها دول حوض النيل. منوهاً الي ان العلاقات المصرية- الافريقية لا يمكن إقتصارها علي التعاون في مجال المياه. وإنما يتعين ان تمتد لتشمل مختلف المجالات. وذلك تطبيقاً لسياسة انفتاح مصر علي إفريقيا وتعزيز التعاون معها علي كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية. لصالح شعوب دول القارة وتأمين مستقبل أفضل لأبنائها.

أضاف السفير علاء يوسف ان وزير الري عرض خلال اللقاء أيضاً لجهود الوزارة المبذولة للحد من أخطار السيول. وذلك من خلال إجراء أعمال الصيانة والتطهير لمخرَّات السيول. وكذا تنفيذ أعمال الحماية اللازمة لمواجهة السيول. ومن بينها حفر البحيرات الصناعية وبناء بعض السدود وأن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً للحد من الآثار السلبية للسيول حيث بلغ اجمالي ما تم إنفاقه خلال الشهور العشرة الأخيرة لمقاومة تلك الظاهرة في جنوب سيناء فقط حوالي 450 مليون جنيه. في حين بلغ اجمالي ما تم إنفاقه لذات الغرض خلال الفترة من 1996- 2013 ما يناهز 73 مليون جنيه.

وفي هذا الصدد. أكد الرئيس أهمية الانتهاء من كافة هذه الأعمال قبل نهاية العام الجاري. والمتابعة الحثيثة لمعدلات التنفيذ. منوهاً الي ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم للمحافظات المصرية الأكثر تضرراً جراء السيول لاسيما في سيناء ومنطقة البحر الأحمر ومحافظات الصعيد. لتأمين المواطنين المقيمين في تلك المحافظات ضد مخاطر السيول والحد منها.