المصدر: جريدةالجمهورية 24/3/205

كتب - علاء معتمد:

أكد هاني قدري وزير المالية ان كل موظفي الحكومة سيتقاضون رواتبهم من خلال حساب بنكي اعتبارا من أول يوليو المقبل حيث وصلت مرتبات العاملين بالدولة إلي حوالي 207 مليارات جنيه خلال العام الحالي. 

ومن ناحية أخري قال ان مشكلة السوق غير الرسمي لن تحل إلا إذا تم الانتقال إلي الاقتصاد اللانقدي حيث يتم معرفة مصادر هذه الأموال ووجهتها والسيطرة عليها سواء لأمن مصر الاقتصادي أو القومي مؤكدا ضرورة القضاء علي المجتمع غير الرسمي من خلال الأدوات المالية حيث لا يسمح بأي مشتريات حكومية بأكثر من 1000 جنيه كاش وسيكون عن طريق شيك مصرفي أو تحويل بنكي. 

وأكد الوزير في اجتماعه أمس مع 250 من مديري المناطق ورؤساء المأموريات بالضرائب العامة علي المبيعات لمناقشة خطط التحول لنظام الضريبة علي القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات مشيرا إلي أن القيمة المضافة ستزيد الاستثمارات وتضاعف حصيلة الدولة ثلاث أو أربع مرات. 

استعرض قدري أهم عناصر مشروع قانون الضريبة العامة علي القيمة المضافة المتمثلة في السماح بخفض كامل الضريبة السابق سدادها علي مدخلات الانتاج بجانب تخفيض فئة الضريبة علي السلع الرأسمالية من 10% حاليا إلي 5% فقط. 
حول حد التسجيل بضرائب المبيعات أشار وزير المالية إلي أن هناك بعدا اجتماعيا لملف حد التسجيل حتي لا تتحمل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر أي أعباء اضافية بل علي العكس يستهدف القانون الجديد منحها تيسيرات ومزايا لتشجيعها علي الانضمام طواعية للقطاع الرسمي.

 أوضح د.مصطفي عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب ان مشروع قانون القيمة المضافة يسهم في حل 95% من المشكلات. 

من ناحية أخري يعقد هاني قدري الاسبوع المقبل اجتماعا مع قيادات مصلحتي الضرائب المصرية والجمارك وذلك لمناقشة خطط الربط الالكتروني لقواعد بيانات المصلحتين واتاحة ما تحتويه من بيانات ومعلومات عن النشاط الاقتصادي خاصة للادارات المركزية للفحص بالمصلحتين فضلا عن ادارات مكافحة التهرب بما يسهم في الحد من التهرب الضريبي.