المصدر : بوابة الاهرام 8/2/2024
كتب ــ إسماعيل جمعة
رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا
زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه
علاوات دورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه
حافز إضافى بين 500 جنيه للدرجة السادسة و900 جنيه للممتازة بتكلفة 37.5 مليار جنيه
%15 زيادة فى معاشات 13 مليون مواطن بتكلفة 74 مليار جنيه
%15 زيادة بمعاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5.5 مليار جنيه وتخصيص 41 مليارا للمستفيدين العام المالى المقبل
«زيادة إضافية» لأجور المعلمين تتراوح بين 325 و475 جنيها بتكلفة 8.1 مليار جنيه
15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات
1.6 مليار جنيه «زيادة إضافية» لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز البحثية
رفع الإعفاء الضريبى للعاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص إلى 60 ألفا بنسبة 33%
6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية
4.5 مليار جنيه «زيادة إضافية» لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض بين 250 و300 جنيه فى «بدل المخاطر»
مصادر تنفى أن قرارات الحماية الاجتماعية هدفها تحرير سعر الصرف
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذ أكبر حزمة من القرارات العاجلة للحماية الاجتماعية، لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارا من الأول من الشهر المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة، المستشار د. أحمد فهمي، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات الوضع الاقتصادى العام، وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم، وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلى، حيث وجه الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، مؤكدا متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود فى هذا الاتجاه.
وتضمنت قرارات الرئيس زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه، بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسى لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيها وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيها لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37٫5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس فى رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
كما تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية فى أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيها إلى 475 جنيها، و1٫6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4٫5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض، تتراوح من 250 إلى 300 جنيه فى بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% فى بدل السهر والمبيت.
كما وجه الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
وشملت الحزمة الاجتماعية التى وجه بها الرئيس 15% زيادة فى المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة فى معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5٫5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" فى العام المالى 2024 /2025.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبى لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
السيسى: الإجراءات تنطلق من واجب الدولة لدعم المواطن فى الظروف الراهنة
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن توجيهاته للحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، تأتى انطلاقا من واجب الدولة لدعم المواطن فى ظل الظروف الراهنة.
وقال الرئيس السيسى أمس عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «انطلاقا من واجب الدولة لدعم المواطن فى ظل الظروف الراهنة، فقد وجّهت الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التى تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، كما وجهتُ الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريا، بحسب الدرجة الوظيفية، وذلك اعتبارا من الشهر المقبل».
مصادر تنفى أن قرارات الحماية الاجتماعية هدفها تحرير سعر الصرف
نفت مصادر مصرية مطلعة ما تردد من شائعات مغرضة بأن قرارات الحماية الاجتماعية هدفها التمهيد لتحرير جديد لسعر الصرف، وأكدت المصادر أن الشائعات هدفها التأثير على استقرار سوق الصرف، بعد تراجع سعر العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية.