المصدر: جريدة الجمهورية 8/2/2015

كتبت هبة سعيد:

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي. حكماً ألزمت فيه اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات بتغيير الموطن الانتخابي للمواطن من واقع البيانات الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ليصبح موطنه الانتخابي بمحل إقامته. 

قالت المحكمة في أسباب حكمها ان الدستور جعل مشاركة المواطن في الحياة العامة واجباً وطنياً. ولكل مواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وألزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه كما ألزمها أيضاً بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية.

 قالت المحكمة: إن الدستور استحدث نظام ومفهوم "قاعدة بيانات الناخبين" أخذاً بمبدأ تكامل التشريع واستناداً إلي منظومة "الرقم القومي" التي بموجبها أصبح لكل مواطن رقماً يميزه لا يتكرر بعد وفاته وأخذ بمبدأ "القيد التلقائي" إذ أوجب أن يقيد تلقائياً بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية أسماء من تتوفر فيهم شروط الناخب ولم يلحق به أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية كما اعتبر المشرع قاعدة بيانات الرقم القومي لدي مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيسي لقاعدة بيانات الناخبين.