المصدر: جريدة الاهرام 28/1/2015

كتب- مجدى حسين:

أعلن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنه يتم الآن مراجعة مشروع قانون الخدمة المدنية بلجنة التشريع بمجلس الدولة تمهيدا لإقراره.

 وأوضح أن من أبرز ملامح القانون، هو تغيير مسماه من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة إلي مشروع قانون الخدمة المدنية، مما يعكس فلسفته إلي تنظيم أوضاع العاملين بالدولة، باعتبار الخدمة المدنية للشعب هي الهدف من القانون وليس مجرد تنظيم أحوالهم.

جاء ذلك خلال ندوة "قانون الخدمة المدنية الجديد والإصلاح الإداري"، التي نظمها المجلس الأعلي للثقافة، بحضور أحمد صقر عاشور مقرر اللجنة والمدير العام الأسبق للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وصفوت النحاس عضو اللجنة ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سابقا.

وقال الوزير خلال الندوة، إن مشروع القانون فتح الباب للمعاش المبكر أمام العاملين بالحكومة، مضيفا أن الموظف لو ترك الخدمة عند سن الـ 50 عاما سيتم إضافة 5 سنوات إلي مدة خدمته، وفي حالة تركه الخدمة عند سن الـ55 عاما يتم حساب مدة عمله علي 60 عاما، بالإضافة إلي مراعاة القائمين علي تشريع القانون فتح باب المعاش المبكر من أجل ضخ دماء جديدة ومساعدة في حل مشكلة البطالة.

 وأضاف أن مشروع القانون، يقضي بأن وظائف الخدمة المدنية حق للمواطنين علي أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب لمواكبة مكتسبات الثورة، مشيرا إلي أن المشروع يشمل الوظائف في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، مع فتح الباب للهيئات العامة لوضع نظام الخدمة الخاص بها.