المصدر: جريدة الاهرام 15/1/2015

كتب ـ سميرة على عياد ومحمد عبد الحميد:

أكد المستشار مدحت إدريس المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، أن القرار الصادر من اللجنة الخاص بضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق في الدعاية لانتخابات مجلس النواب 2015 شمل ضرورة أن يقدم كل مرشح من بين أوراق ترشحه ما يفيد فتح حساب بالعملة المحلية بأحد فروع البنك الأهلى أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، وذلك لتلقى التبرعات النقدية أو ما يخصصه من أمواله للصرف على الدعاية الانتخابية، وإخطار لجنة انتخابات المحافظة بأوجه إنفاقه خلال 24 ساعة، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.

وأضاف أن القرار تضمن ضرورة إمساك المرشح بسجل منظم يدون فيه مصادر التمويل ومصاريف الدعاية الانتخابية يسلم إلى لجنة انتخابات المحافظة فى اليوم التالى لنهاية الحملة الإنتخابية.

وأشار إدريس إلي أن القرار تضمن تشكيل لجان مراقبة لرصد الوقائع التى تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية أثناء الانتخابات، وكذلك تشكيل لجنة من بين أعضاء الأمانة العامة لمراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الإنتخابية ومصادر تمويلها والإنفاق فيها.

ونوه المتحدث إلى أنه فى حالة مخالفة الضوابط المشار إليها، يقوم رئيس اللجنة العليا للانتخابات برفع طلب إلى رئيس المحكمة الإدارية العليا لشطب المرشح من القائمة النهائية للترشح فى الدائرة.