المصدر : بوابه الاهرام 14/6/2022
محمد علي السيد
أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ اليوم برئاسة النائب خالد السعيد، أن ملف الاشتراطات البنائية الجديدة استغرق وقتا طويلا في المناقشات بين وزارتي الإسكان والتنمية المحلية والجامعات وبعض الخبراء من أساتذة التخطيط العمراني قبل اعتماد تلك الاشتراطات، وشهدت مناقشات مع مجلسى النواب والشيوخ.
وأضاف وزير التنمية المحلية: "لقد راعينا فى الاشتراطات البنائية الجديدة ملاحظات عديدة، وكنا نجتمع ونجلس مع بعض ونشوف العراقيل ونعدلها".
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هناك إجراءات وتسهيلات وفرتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة لتسهيل تسجيل العقود في الشهر العقاري فيما يخص العقد المشهر، وتابع شعراوي: "الشهر العقاري موجود فى كل مكان في مصر حتى فى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مجمع الخدمات الحكومية بالقرى وتسجيل العقود لا يستغرق أكثر من ٣٧ يوما".
وأضاف وزير التنمية المحلية: "الاشتراطات البنائية الجديدة تشترك فيها الجامعات والمراكز التكنولوجية بالمحافظات، وأبعدت المحليات عن تنفيذ شروط الاشتراطات حتى تقوم الجامعات بدورها".
وأوضح اللواء محمود شعراوى، أن التنمية المحلية مكبلة بالعديد من المشاكل الكبيرة التي نحاول حلها لتقديم خدمات أفضل للمواطن، ويتم تدريب الكوادر المحلية وتأهيلها بصورة مستمرة، مشيرا إلى أن اختيار القيادات الجديد والتعيين في الإدارة المحلية أصبح بناءً على اختبارات ومعايير لاختيار القيادات بشكل سليم وفقا لمعايير الكفاءة وتم تشكيل لجنة للقيادات لهذا الملف تضم وزراء ومحافظين لاختيار أفضل العناصر المطلوبة، لافتاً إلى أن هناك مراقبة ومحاسبة لمن يرتكب أي مخالفة ونواجه أي تقصير بالمحليات، مشيراً إلى أنه تمت إحالة نحو 6400 للنيابة العامة والإدارية من العاملين بالإدارة المحلية منذ 2018 وحتى الآن.
كما أشار الوزير إلى المنظومة الجديدة للمخلفات التي يتم تنفيذ بمختلف محافظات الجمهورية قائلا: "لما بدأنا العمل بهذه المنظومة فى 2018 حيث لم يكن هناك بنية تحتية للمخلفات، وكان هناك 52 مليون طن تراكمات قمامة يومية تم رفعها بجانب حوالي ١٦ مليون طن تراكمات تاريخية في المحافظات، وهناك جهود كبيرة مبذولة حالياً فى تأهيل البنية التحتية في منظومة المخلفات".
وأضاف الوزير "أنه تم التعاقد مع شركتى للمخلفات بالمنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة بإجمالى تكلفة وصلت نحو 1.5 مليار جنيه سنوياً، مشيراً إلى أنه جار التعاقد مع شركة خاصة لمراقبة تلك الشركات عبر نظام إلكتروني.