المصدر: جريدة الاهرام 11/1/2015

كتب ـ شادى عبد الله زلطة وسميرة على عياد:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن مصر شرعت فى تأسيس دولة القانون، القائمة على العدل والمساواة، والدستور جعل من المواطنة أساساً متيناً لتعامُل الدولة مع أبنائها، فالجميع سواء أمام القانون.

وقال ــ فى الاحتفال بعيد القضاء أمس ــ إن مرحلة البناء الراهنة تتطلب جهودا مضاعفة وعملا متواصلا، ولكن قبل هذا وذاك فإن الأساس الحاكم لها والضابط الأول لإيقاعها، إنما يتمثل فى سيادة القانون علينا جميعاً أبناء هذا الوطن، مشيرا إلى أن الدستور المصرى أرسى مبادئ الفصل بين السلطات، وخضوع الدولة للقانون واستقلال القضاء وأعضاء النيابة العامة وحصانتهم.

واضاف لقد حرصت منذ تحملى المسئولية على التأكيد على استقلال القضاء، وتمسكت بأن أنأى به عن أى شبهة للتأثير على أحكامه، أو التدخل فى شئونه أو أعماله، أو التأثير على أى إجراء من إجراءات التحقيق والاتهام التى تباشرها النيابة العامة فى إطار الدستور والقانون، وقال: أثق أن القضاء المصرى قادر على التفاعل مع معطيات مجتمعنا بعيداً عن أى انحيازات عقائدية أو سياسية .

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم الرئاسة بأن الرئيس عقد اجتماعاً مع أعضاء مجلس القضاء الأعلي، قبل أن يلقى كلمته فى القاعة الرئيسية لدار القضاء العالي، والتى أعرب فيها عن التقدير للقضاء ولقضاته الأجلاء ولأعضاء النيابة.

من جانبه، أكد المستشار محمد حسام عبد الرحيم رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي فى الاحتفال ان قضاء مصر مستقل وقضاته على قلب رجل واحد إيمانا بقضيتهم، وهم سندة العدالة يضعون موازينها بالقسط بين الناس ويبتغون وجه الله ورضاه .

وأضاف أن الرئيس وقف للذود عن القضاء فى مواجهة بعض محاولات التدخل من بعض الدول التى أرادت التعقيب على بعض الأحكام التى لم ترق لها وطلبت عدم تنفيذها .