المصدر: جريدة الاهرام 8/1/2015

كتب- محمد شرابي:

أعلنت وزارة الزراعة ، انها لن تتخلى عن الفلاح وتتركه فريسة للتجار ، مؤكدة ان الدولة لن تسمح بتعرض الفلاحين ﻷزمات أخرى مثل أزمة دعم شراء القطن للموسم الحالي.

ونفت الوزارة فى بيان لها  تقديمها دعما لتسويق المحصول منذ 22 عاما وتحديدا عام 1992 ، فتجارة المحصول حرة ، مؤكدة انها لن تجبر الفلاح على زراعة محصول معين وقالت انها لن تترك الفلاح يقوم بزراعة محصول ليس له تسويق او صناعة تقوم عليه لعدم تعريضه للخسارة  ، مشيرة الى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم دعم  مباشر للفلاحين مزارعى القطن  بواقع 1400 جنيه للفدان  ، فضلا عن مائة جنيه غير مباشرة للمكافحة نتيجة انخفاض اسعاره مع ارتفاع تكلفة انتاجه.

وأوضحت الوزارة  أن دور الدولة هو حماية الفلاح من خلال المساحات التى يتم زراعتها للمحافظة على أسعار القطن والأصناف الخاصة بالصناعة والتصدير من خلال ربط المزارعين بالأسواق وتحديد القيمة العادلة لسعر توريد القطن بما ينعكس على دخل المزارع المصري 

ولفتت الى أن الهدف من عدم تدخل الدولة فى زراعة القطن هو  توضيح الرؤية للمزارعين لتحديد ما يتم زراعته والمحافظة على دخول الفلاحين لتنفيذ السياسة التعاقدية للمحاصيل التى يتم زراعتها من خلال تحديد حجم الطلب المحلى والعالمى للمحصول وتحديد سعر عادل تلتزم به كل الاطراف ويستفيد منه المزارع فى المقام الاول ويقلل حلقة الوسطاء .

وفى سياق آخر اوضح الدكتور سيد خليفة مسئول ملف العون الغذائى بالوزارة ،  انه تم ضخ استثمارات حكومية خلال العام الماضى لتنمية حلايب و شلاتين ، بلغت  مليار جنيه  ، مضيفا انه تم  تنفيذ 90% من خطة التنمية الزراعية بالمنطقة  والتى شملت اقامة 6 تجمعات تنموية بالمنطقة ، منها حفر آبار وامداد بالماشية وصوب زراعية وصيد واستصلاح اراض.

واوضح أن حجم الاستثمارات الزراعية  بلغ نحو 35 مليون حنيه  و شملت امداد الأهالى و خصوصا المرأة المعيلة بعدد الفى رأس من الاغنام و الماعز  ، فضلا عن  30  مركب صيد مجهزة بموتور آلي.