المصدر: جريدة الجمهورية 5/1/2015
كتب - حلمي بدر ويحيي سعد:
صرح الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الاراضي أن معاش الفلاح لن يقل عن 500 جنيه في القانون الجديد ويستفيد منه اكثر من مليون فلاح فقير ممن تجاوزوا سن الستين عاما..
أكد أن الدولة لن تدعم محصول القطن خلال الموسم الزراعي القادم سواء للمزارع أو للمغازل داعيا الفلاحين الراغبين في زراعة القطن طويل أو قصير أو متوسط التيلة إلي ضمان تسويقه قبل زراعته.
وقال البلتاجي في مؤتمر صحفي أمس إن زراعة القطن وخاصة طويل التيلة مكلفة جدا ولم يعد هناك إقبال عليه في الأسواق الدولية ولا المحلية مشيرا إلي أن كثيرا من المصانع والمغازل المصرية لم تعد تشتريه رغم ضغوط الدولة بعد حصولهم علي أقطان أخري رخيصة ورفع كفاءة الأقطان قصيرة التيلة إلي مستوي الأقطان طويلة التيلة.
وحث الوزير الفلاحين علي الالتزام بإرشادات وتعليمات الوزارة فيما يتعلق بطرق الزراعة وأنواع المحاصيل المطلوبة في الاسواق وعدم زراعة محصول القطن إلا بعد التأكد من تسويقه بعد حصاده.
حذر البلتاجي من أن يدخل الفلاح في مغامرة ويكلف نفسه تكاليف عالية في زراعة محصول مثل القطن أو غيره دون ان يضمن تسويقه والحصول علي مقابل وتعويض خسائره وقال ان تقلص كميات استخدام القطن المصري في العالم نتيجة تطوير الصناعة واستخراج كميات غزل اكثر من القطن قصير التيلة الاقل سعرا من القطن المصري.
أوضح الوزير أن الوزارة تسعي حاليا بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية الي اعادة تقييم شامل لموقف القطن المصري من اجل استعادة عرشه مرة أخري علي مستوي الاسواق العالمية والمحلية ودعم وتعزيز المحالج والمغازل والمصانع مشيرا إلي امكانية بحث فرض رسوم اغراق علي الأقطان المستوردة وتقديم ايرادات هذه الرسوم كدعم للمزارع المصري.
نبه إلي أن الدولة لن تشتري محصول القطن من المزارعين خلال الموسم الزراعي القادم ولن تقدم أي دعم كما حدث خلال الموسم الزراعي الفائت.
أكد البلتاجي أنه لن يتم السماح بوضع اليد علي أراضي الدولة وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة وإزالة كل ألوان التعدي علي أراضي الدولة وتحويل المخالفين بمشروعات الطرق الصحراوية الي القضاء مالم يقوموا بالمصالحة مع هيئة التنمية الزراعية.
أوضح البلتاجي إنه تم حصر شامل لجميع التعديات علي أراضي الدولة وكذلك علي الاراضي المتضمنة في مشروع المليون فدان لإزالتها علي الفور مشيرا إلي أن الوزارة لديها خريطة الاساس وهي في أول يناير 2015 وكل فترة نعمل حصرا جديدا من خلال لجنة الاراضي والاستشعار عن بعد من كل الجامعات والمؤسسات البحثية وسنقوم بحرص شامل كل فترة لمعرفة التعديات واي تعد بعد اول يناير سيزال فورا.
أضاف ان هناك تنسيقا كاملا بين وزارتي الداخلية والتنمية المحلية لمتابعة وازالة التعديات والمخالفات مشيرا إلي أن اي وضع يد علي الاراضي ملك الدولة عام 2015 سيجرم الا بالطرق والضوابط الشرعية حسبما تكون الارض مخصصة للنشاط وشدد الوزير علي أن أراضي الدولة ملك الشعب ولن يسمح لاحد أن يستخدمها بأي طرق غير شرعية وكذلك اي تعد علي اي اراض زراعية سيتم معاقبته ويجب تحت طائلة القانون.
لفت إلي أن من أهم القوانين هو قانون حماية الاراضي الزراعية ونسعي لمضاعفة العقوبة علي المتعدين لاعلي درجة يسمح بها الدستور وقبل الثورة كنا نفقد 30 الف فدان وبعد الثورة 50 ألفا ولو استمر الوضع لفقدنا الدلتا خلال 100 سنة ولن نتسامح أو نتساهل مع المتعدين وبين أن المساحة المقبولة للبناء هي في حدود الحيازة التي وضعتها وزارة الاسكان حول القري والمدن.