المصدر: جريدة الجمهورية 16/12/2014

أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبدالفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة حكماً قضائياً نهائياً رفضت فيه عودة الحرس الجامعي مرة أخري للجامعات المصرية لعدم وجود نص قانوني يلزم وزارة الداخلية بأن تنشئ إدارة للحرس داخل الحرم الجامعي. 

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها ان بث الأمن في الجامعات هو اختصاص أصيل لوزارة الداخلية حتي وان كان لا يوجد نص قانوني يلزم وزارة الداخلية بأن تنشئ إدارة للحرس الجامعي بجميع الجامعات المصرية تتواجد بشكل دائم في هذه الجامعات. فاختصاص حماية الأمن والمنشآت في الجامعات هو أصيل ممنوح للشرطة في كل أرجاء البلاد ولا يمنعها من أداء واجباتها ومهامها أي مانع وذلك حفاظا علي الأمن العام والآداب ولا يحد من سلطاتها في هذا الشأن أي إدارة لأي هيئة إدارية أخري. 

أضافت المحكمة في حيثياتها انه يقضي رفض الطعن دون أن ينتقص ذلك من سلطة هيئة الشرطة في القيام بمهامها كسلطة ضبط سواء خارج الحرم الجامعي أو خارجه. 

وجاء حكم المحكمة الإدارية العليا في طعن اقامه رئيس نادي الزمالك علي حكم القضاء الإداري برفض دعواه المطالبة بعودة الحرس الجامعي.